لم يجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بدا من تفويض صلاحيات الخوض في قرار رفع الحجر الصحي إلى الداخلية، إذ قال أول أمس (الخميس) في لقاء خاص بثته قنوات وطنية، إن وزارة الداخلية تشتغل على السيناريوهات المرتقبة رفقة الوزارة المعنية، وستكون هناك اجتماعات في الأيام المقبلة للكشف عن الخطوات المتخذة.
وأكد رئيس الحكومة أن الخروج من الحجر الصحي “أصعب من فرضه”، لأنه يستلزم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية، وأن الهاجس الأول للحكومة هو “كيفية تفادي الرجوع إلى الوراء، وتجنب ما هو أسوأ، وفي الوقت نفسه الاستمرار في النجاح رغم التضحيات”، كاشفا أنه يتم الاشتغال على سيناريوهات ما بعد 20 ماي، وسيتم إبلاغ الرأي العام بها في الوقت المناسب، مشددا على أن “الآتي سيعرف صعوبات بالتأكيد، والمعركة مازالت طويلة”.
وأبرز العثماني أنه ستتم دراسة مرحلة ما بعد كورونا في العمق والبحث عن أحسن طريقة لتدبير المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي لمرحلة ما بعد الأزمة، في حين هناك دراسات وسيناريوهات تشتغل عليها وزارتا الصحة والداخلية.
وبخصوص تكلفة كورونا، شدد العثماني على استحالة تقديم خارطة الثمن الاقتصادي لهذا الوباء، مشيرا إلى أن 62 في المائة من المقاولات صرحت بأنها متوقفة جزئيا أو كليا، مسجلا أن الحكومة واعية بالصعوبات الاقتصادية وتواكب اللجنة الاقتصادية المكلفة في إعداد سيناريوهات الإقلاع.
وسجل رئيس الحكومة أن مهنيي كافة القطاعات شرعوا في التفكير في كيفية تحقيق الإقلاع الاقتصادي لقطاعاتهم، حيث سيتم تجميع هذه التصورات لإعداد رؤية شمولية، منوها بالقطاعات التي استطاعت أن تواصل أنشطتها في ظل الأزمة، كقطاع المواد الغذائية وقطاعي الفلاحة والصيد البحري، وبعض الصناعات التي دعمتها الحكومة لتحويل إنتاجها إلى توفير الحاجيات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، حيث أورد ، في هذا الصدد ، أن هذا الإجراء مكن من توفير 9 ملايين كمامة في اليوم.
واستعرض العثماني مستجدات الوباء، مبرزا أن الوضعية الوبائية “متحكم فيها”، وأن هناك تحسنا في عدد من المؤشرات، إذ أصبح عدد المتعافين يوميا يفوق عددد حالات الإصابة الجديدة، وأن أزيد من 90 في المائة من الحالات حميدة وبسيطة.
ياسين قُطيب